Menu
Search

​​​​​كيف يمكن الحصول على الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لقطاع المدفوعات؟

​يمكن الاطلاع على الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة لقطاع المدفوعات وأي تحديثات لها، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.


ما المقصود بمقدم خدمات المدفوعات؟

  • المنشأة الحاصلة على ترخيص وفقًا لأحكام نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية؛ بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المصنفة بأنها خدمة مدفوعات والمحددة على وجه الخصوص في المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.

  •  البنوك المُرخصة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك وفق ما يحدده البنك المركزي من ضوابط. 


ما المقصود بالنقود الإلكترونية؟

هي القيمة النقدية المخزنة إلكترونيًا -ويشمل ذلك التخزين المغناطيسي- التي تُستخدم كوسيلة دفع لإجراء المعاملات المالية بالوسائل الرقمية، ولا تشمل الأصول الافتراضية.


ما خدمات المدفوعات التي تستلزم الحصول على ترخيص البنك المركزي السعودي؟

كافة الخدمات المُصنفة بأنها "خدمة مدفوعات" عند ممارستها بوصفها عملًا تجاريًا أو على وجه الاعتياد؛ تستلزم الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية، كالخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها، أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصّات أو أدوات أو محافظ مدفوعات. وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق خدمات المدفوعات، وذلك في مادتها (السادسة). 


ما الفرق بين شركة المدفوعات ((Payment Institution وشركة النقود الإلكترونية (Electronic Money Institution) ؟

تختلف التراخيص الصادرة لمقدم خدمة المدفوعات، حسب نوعية الأنشطة المسموح له بمزاولتها والمتطلبات والشروط التي تم استيفاؤها عند إصدار التراخيص، ومن أهم الفروقات بين شركة المدفوعات وشركة النقود الإلكترونية، هي: أن شركة النقود الإلكترونية يُسمح لها بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية، بينما شركة المدفوعات (صغيرة أم كبيرة) لا يُسمح لها بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية.


ما الخطوات المتبعة للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة المدفوعات؟

يمكن الاطلاع على نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية، وكذلك إرشادات التقدم بطلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات المدفوعات، والمنشورة في موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني في هذا الرابط.

 

هل يتطلب إصدار ترخيص مزاولة نشاط المدفوعات دفع رسوم؟

نعم، عند حصول مقدم الطلب على الموافقة وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي حسب نوع الترخيص المزمع إصداره، وذلك على النحو الوارد في المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.

 

ما المستندات التي يجب تقديمها عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص أنشطة المدفوعات؟

يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات -أو من ينوب عنه-؛ تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي، مع إرفاق المستندات الموضحة في المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، والمنشورة في موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني في هذا الرابط.

 

هل يشترط شكل نظامي محدد للكيان المرخص له بتقديم خدمات المدفوعات في المملكة؟

نعم، قد حددت المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الشكل النظامي للكيانات المرخص لها بتقديم خدمات المدفوعات وذلك حسب نوع الترخيص، حيث يتعيّن أن تكون شركة النقود الإلكترونية الكبيرة أو شركة المدفوعات (كبيرة أم صغيرة) متخذة شكل شركة مساهمة عند الترخيص لها، في حين أن شركة المدفوعات الصغيرة يُمكن أن تكون شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسئولية محدودة.

 

ما متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة المدفوعات؟

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الأولي للحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات على النحو الآتي:

  • شركة المدفوعات الصغيرة (Micro Payment Institution) :  لا يقل عن مليون ريال.

  • شركة المدفوعات الكبيرة  (Major Payment Institution): لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال.

  • شركة النقود الإلكترونية الصغيرة  (Micro Electronic Money Institution) : لا يقل عن مليوني ريال.

  • شركة النقود الإلكترونية الكبيرة  (Major Electronic Money Institution): لا يقل عن عشرة ملايين ريال.

  • شركة مدفوعات لتقديم خدمات إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات: لا يقل عن مليون ريال.

  • شركة مدفوعات لتقديم خدمات معلومات حساب المدفوعات: لا يقل عن خمس مئة ألف ريال.

 

ما هي شروط الترخيص لشركة المدفوعات الصغيرة؟

تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات صغيرة إذا تحققت فيها الشروط الآتية:

  •  أن تُنفَّذ خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية.

  • ألا تُقدَّم خدمات المدفوعات ذات الصلة، بشكل دولي لأشخاص خارج المملكة.

  • ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.

 

ما هي شروط الترخيص لشركة المدفوعات الكبيرة؟

تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات كبيرة إذا نفّذت خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية، وعلى أن يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.

 

ما هي شروط الترخيص لشركة النقود الإلكترونية الصغيرة؟

تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية صغيرة إذا تحقق ما يلي:

  • ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة مبلغ عشرة ملايين ريال.

  • ألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.

  • ألا يسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات، بحيازة أكثر من عشرين ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها.

  • ألا يسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية، مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.

 

ما هي شروط الترخيص لشركة النقود الإلكترونية الكبيرة؟

تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية كبيرة إذا تجاوزت أيًّا من الحدود المبينة في الإجابة أعلاه.


ما المدة الزمنية المتوقعة للحصول على الترخيص أو الموافقة المبدئية؟

سيُشعر البنك المركزي السعودي مقدم الطلب عند وجود أي نواقص بالمستندات والوثائق المطلوبة، وعند اكتمال المستندات سيُشعر البنك المركزي مقدم الطلب كتابيًا بـ (استلام طلب الترخيص)، ومن ثَم يصدر قرار البنك المركزي المكتوب إما بقبول أو رفض طلب الترخيص، وذلك خلال (90) يومًا من تاريخ إشعار استلام طلب الترخيص مكتملًا، ما لم يمددها البنك المركزي.


ما الحالات التي يُرفض فيها طلب الترخيص من قبل البنك المركزي؟

للبنك المركزي رفض طلب الترخيص عند عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) والمادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، أو عند عدم تزويد البنك المركزي بالبيانات أو المعلومات الإضافية التي طُلبت خلال المدة المحددة.


متى يمكن لمقدم طلب الترخيص المرفوض سابقًا أن يطلب إعادة النظر في الطلب؟

لمقدم الطلب تقديم طلب إعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مرور اثني عشر شهرًا من تاريخ الرفض أو أي مدة أقل يحددها البنك المركزي.


ما المدة المحددة لإتمام إجراءات تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقة المبدئية؟

يجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ منح الموافقة المبدئية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس أو النظام الأساس –حسبما ينطبق–، بما يتسق مع الأنشطة المنصوص عليها في الموافقة المبدئية.


عند الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي، هل يحق لمقدم الطلب ممارسة تقديم خدمات أو أنشطة المدفوعات؟

لا تعد الموافقة المبدئية سماحًا بممارسة النشاط، ويتعيّن الحصول على الترخيص قبل ممارسة النشاط.


ما مدة سريان ترخيص تقديم خدمات المدفوعات؟

يحدد البنك المركزي مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات في الترخيص بما لا يتجاوز خمس سنوات.


ما المدة المحددة التي يجب الالتزام بها عند الرغبة في التقدم بطلب تجديد الترخيص؟

يجب تقديم طلب تجديد الترخيص إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة للترخيص، وذلك وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.


ما المقصود بالأموال المحمية؟

 الأموال المحمية هي الأموال التي ينطبق عليها أي مما يأتي:

  • بالنسبة إلى شركات المدفوعات، الأموال المستلمة من مستخدم خدمات المدفوعات أو لصالحه؛ نتيجةً لتنفيذ عملية مدفوعات، أو الأموال المستلمة من مقدم خدمات مدفوعات آخر؛ لتنفيذ عملية مدفوعات بالنيابة عن مستخدم خدمات المدفوعات.

  • بالنسبة إلى شركات النقود الإلكترونية وموزعي النقود الإلكترونية، الأموال المستلمة مقابل النقود الإلكترونية التي تم أو سيتم إصدارها، ولا يشمل ذلك الودائع المحفوظة لدى البنوك.


هل يتطلب الحصول على موافقة البنك المركزي عند طرح منتج/خدمة جديدة أو تعديل منتج/خدمة قائمة؟

نعم، يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل حدوث أو إجراء أي تغييرات، وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.

 

هل يمكن للشركة المرخصة لمزاولة نشاط مدفوعات ممارسة نشاط آخر؟

لا يمكن للمرخص المساهمة أو المشاركة في تأسيس أي كيان أو نشاط تجاري أو استثماري أو البدء في ممارسة أي نشاط؛ قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.