1. ماهي الجهة التي تُشرف على شركات المعلومات الائتمانية؟

تُعد شركات المعلومات الائتمانية المُرخص لها العمل في المملكة العربية السعودية؛ من المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي (الإدارة العامة للرقابة على البنوك)، وفقاً لأحكام نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442هـ، ونظام المعلومات الائتمانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 05/07/1429هـ.

2. ما هي الشركات المرخص لها بالعمل في قطاع المعلومات الائتمانية؟

يمكن الاطلاع على شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من خلال الرابط الآتي:

الصفحة الخاصة "بالجهات المرخصة" على موقع البنك المركزي السعودي.  او القيام بزيارة صفحة الجهات المرخصة قسم "المعلومات الائتمانية".

3. كيف يمكن الحصول على الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال شركات المعلومات الائتمانية؟

يمكن الاطلاع على الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال شركات المعلومات الائتمانية من خلال زيارة الرابط الآتي:

الصفحة الخاصة "بالأنظمة واللوائح" على موقع البنك المركزي السعودي.  أو القيام بزيارة صفحة الأنظمة واللوائح قسم "المعلومات الائتمانية".

4. ما هي الاختصاصات الممنوحة للبنك المركزي السعودي لتنظيم قطاع المعلومات الائتمانية؟

منح نظام البنك المركزي السعودي له كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم المؤسسات المالية ومنها شركات المعلومات الائتمانية، وقد أناطت المادة (الحادية عشرة) من نظام المعلومات الائتمانية، مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام النظام للبنك المركزي، وله على الأخص القيام بالمهمات التالية:

1. إعداد اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.

2. تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.

3. إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها.

4. وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.

5. اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.

6. ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.

7. تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، أو حلها أو تصفيتها، أو إفلاسها.

   
   

5. ما هي الأعمال المخالفة لنظام المعلومات الائتمانية؟

أوضحت المادة (الثانية عشرة) من نظام المعلومات الائتمانية الأعمال المخالفة وهي كما يلي:

1. القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

2. مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.

3. قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية، أو أحد منسوبيها، بإفشاء معلومات مما نُصّ على سريتها في النظام –أثناء عمله أو بعد تركه للعمل- تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في النظام.

4. استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام نظام المعلومات الائتمانية.

5. تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.

6. تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.

7. عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.

8. أي مخالفة أخرى لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

6. ما هي أهمية وجود قطاع المعلومات الائتمانية؟

تكمن أهمية وجود قطاع للمعلومات الائتمانية –تشمل جميع التعاملات الائتمانية مع القطاع المالي أو غيره من الجهات المانحة للائتمان–؛ في أنه يؤدي دور رئيس وبارز لمساعدة المؤسسات المالية والجهات المانحة للائتمان لترشيد القرارات الائتمانية واتخاذها بشكل سليم؛ اعتماداً على التقييم الدقيق لقدرة العملاء ائتمانياً على السداد، مما يسهم في تعزيز فعالية إدارة المخاطر، وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصةً للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المساهمة الرئيسة في الاستقرار المالي، وازدهار النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الشمول المالي.

7. ما هي مرتكزات مهام البنك المركزي السعودي في الرقابة على شركات المعلومات الائتمانية؟

يسعى البنك المركزي السعودي من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية على قطاع المعلومات الائتمانية؛ لتحقيق عدد من المستهدفات ومن ذلك ما يلي:

• اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع المعلومات الائتمانية واستقراره.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة بين شركات المعلومات الائتمانية.

• التحقق المستمر من التزام شركات المعلومات الائتمانية بالتعامل مع المستهلكين بعدل وأمانة وانصاف في جميع مراحل العلاقة، بالإضافة إلى متابعة وتقويم قيام الشركات بالتثقيف والتوعية الائتمانية للمستهلكين من خلال برامج وآليات مناسبة تمكنهم من فهم المخاطر واتخاذ قرارات فاعلة.

• متابعة التطورات والمستجدات في مجال المعلومات الائتمانية (تعليمات / قرارات / بحوث ودراسات) واتخاذ الإجراءات اللازمة.

  
  

8. ما هو الدور الرئيس الذي تقوم به شركات المعلومات الائتمانية؟

تمثل شركات المعلومات الائتمانية قاعدة بيانات مركزية يتم فيها تخزين المعلومات الائتمانية للمستهلكين بحسب ما يرد من الأعضاء (المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المانحة للائتمان)، ويشمل ذلك مبلغ الائتمان ومدته وحالة السداد وغير ذلك من المعلومات المتصلة بالائتمان الممنوح، والذي يقع على الأعضاء واجب تحديث المعلومات المتعلقة به بشكل دوري. كما تقوم شركات المعلومات الائتمانية بتوفير المعلومات الائتمانية إلى الأعضاء عن طريق تقارير الائتمان، التي تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الحاليين و/ أو المحتملين، وبذلك تساعد الجهات المانحة للائتمان على اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أسرع وأفضل، والذي ينعكس على الاستقرار المالي بصفة عامة.

9. ما هي الجهات التي يمكن لها الانضمام لعضوية شركات المعلومات الائتمانية؟

يمكن للجهات المرخصة وتمنح الائتمان الانضمام لعضوية شركات المعلومات الائتمانية، سواءً أكانت الجهة من القطاع العام أو القطاع الخاص، ويكون ذلك بناءً على اتفاقيات عضوية تبرم مع شركة المعلومات الائتمانية.

10. ما المقصود بالسجل الائتماني؟

تقرير تصدره شركات المعلومات الائتمانية يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.

11. ما المقصود بالمستهلك؟

المستهلك –وفق تعريف نظام المعلومات الائتمانية– هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. 

12. هل يمكن للأفراد الانضمام لعضوية شركات المعلومات الائتمانية ؟

لا يمكن للأفراد الانضمام لعضوية شركات المعلومات الائتمانية، حيث أن ذلك يقتصر على الجهات المرخصة وتمنح ائتمان.

13. ما هو السجل الائتماني وما هي أهميته؟

سجل يحتوي على معلومات عن الائتمان الممنوح للعميل وحالة سداده وتاريخ العميل الائتماني بحسب المعلومات المُقدّمة من أعضاء شركات المعلومات الائتمانية. وتكمن أهمية السجل في أنه يعكس السلوك الائتماني للعميل وقدرته على تحمّل الالتزامات الائتمانية، وذلك يدعم الأعضاء (المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المانحة للائتمان) في تقييم مخاطر العميل ومدى قبول منحه للائتمان وحدود ذلك، مع التأكيد على أن قرار منح الائتمان من عدمه لا يكون من شركات المعلومات الائتمانية، ولا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك خطياً على ذلك.

14. ما هي المكونات التي يجب أن يغطيها السجل الائتماني للمستهلك؟

وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية؛ يتوّجب أن يشمل السجل الائتماني معلوماتٍ لها علاقة بالمستهلك، ومنها:

1. اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية.

2. اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية، والترخيص بمزاولة النشاط، أو رقم سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخرى عنه.

3. معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مقر به أو متنازع عليه، بغض النظر عما إذا كان الائتمان حالاً أو مؤجلاً، أو كان هناك تعثر أو تأخر في السداد، أو جرى شطب الدين أو تسويته، وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك.

4. أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها.

5. أي دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفى أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفية.

6. أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها وأي إجراءات اتخذت حيالها.

7. أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية ضد المستهلك لم تسدد.

8. عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها.

9. أي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية للمستهلك.

    

15. هل هناك قائمة سوداء لدى شركات المعلومات الائتمانية؟

لا، ليس لدى شركات المعلومات الائتمانية أي قوائم، حيث أنها توفر سجلات توضح حالة التعاملات الائتمانية للعملاء، وذلك بناءً على ما يرد إليها من الأعضاء.

16. هل يجوز لأعضاء شركات المعلومات الائتمانية الاطلاع على معلومات سجلي الائتماني دون موافقتي؟

لا، لا يجوز للأعضاء الاطلاع على المعلومات الائتمانية للعملاء إلا بعد أخذ موافقتهم. كما أنه لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات –للمرة الأولى- إلا بعد موافقة المستهلك.

17. هل يجب على العضو توضيح أسباب رفض التمويل للمستهلك؟

نعم وذلك في حال كان الرفض عائد للمعلومات الائتمانية المتعلقة بالمستهلك، ويكون ذلك في حال طلب المستهلك.

18. متى يحق للمستهلك الاطلاع على سجله الائتماني بشكل مجاني؟

وفقاً لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية؛ يجوز للمستهلك الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتمانية في الحالات الآتية:

1. الحصول على نسخة من السجل الائتماني للمرة الأولى بعد التأسيس.

2. لمرة واحدة فقط؛ في حال رفض التعامل الائتماني للمستهلك.

3. اتخاذ قرار سلبي بحق المستهلك وفق ما ورد باللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.

4. إذا كان المستهلك ضحية احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاما.

5. إذا شمل سجل المستهلك الائتماني معلومات خاطئة.

   
   

19. هل يحق للمستهلك إضافة معلومات إضافية إلى سجله الائتماني؟

نعم، يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.

20. هل يحق للمستهلك الاعتراض على المعلومة السلبية أو احدى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؟

وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية فإنه للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

21. ما هي المدة النظامية لحفظ المعلومة السلبية في السجل الائتماني للمستهلك؟

وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية؛ فإن لشركة المعلومات الائتمانية الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجـل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة؛ حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات، وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها.

22. متى تقوم شركات المعلومات الائتمانية بتحديث السجل الائتماني للمستهلك؟

وفقاً لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية؛ يقع على الأعضاء مسئولية تحديث المعلومات الائتمانية للمستهلك وذلك بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع.

23. ما هو الهدف من الاطلاع على السجل الائتماني للمستهلك؟

من خلال الاطلاع على سجلك الائتماني؛ يمكن التعرّف على الآتي:

• كافة التزاماتك المالية من أي جهة.

• حالة كل التزام لديك.

• الشيكات المرتجعة باسمك (إن وجدت).

• حال السداد لأي فرد كفلته.

• القرارات القضائية من محاكم التنفيذ (إن وجدت).

• معرفة المستهلك بدرجة التقييم الائتماني الخاص به.

  
   

24. كيف يمكنني القيام بتحسين درجة التقييم الائتماني؟

يمكنك تحسين درجة التقييم الائتماني من خلال الالتزام بسداد المستحقات المالية للفواتير والقروض والبطاقات الائتمانية في أوقاتها المحددة، والتي يمكن معرفتها من خلال سجلك الائتماني. كما يمكنك تحسين تقييمك الائتماني بالتحقق من وفاء أي فرد تكفله بالتزاماته؛ حيث أن إخلاله بالسداد يؤثر سلبًا على تقييمك الائتماني.

25. كيف راعى البنك المركزي عملاء شركات المعلومات الائتمانية من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكنّهم من الوصول إلى المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركات بيسر وسهولة؟

قام البنك المركزي بإقرار تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنة عدداً من المتطلبات والتي تهدف إلى تعزيز وصول هذه الفئة إلى المنتجات والخدمات المالية بيسر وسهولة، وإزالة كافة الحواجز المادية والسلوكية التي تعيق وصول الخدمات المالية إليهم، وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية.

26. هل يحق لشركات المعلومات الائتمانية أن تُقرر منح المستهلك المنتج أو الخدمة الائتمانية من عدمه نيابةً عن العضو؟

لا تتدخل شركات المعلومات الائتمانية في قرار الأعضاء بمنح المستهلك الائتمان من عدمه، حيث أنه وفقاً لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية ؛ يقتصر دور شركات المعلومات الائتمانية على جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من الأعضاء وإتاحتها للتبادل بينهم عند تقدم أحد الأعضاء بعملية الاستعلام عن السجل الائتماني عن المستهلك بعد الحصول على موافقته، ولا تتدخل شركات المعلومات الائتمانية في قرار العضو عند دراسته ملاءة المستهلك قبل منحه المنتج أو الخدمة الائتمانية، كما أن البيانات والمعلومات المتوفرة في سجل المستهلك الائتماني؛ لا تُعبّر عن رأي شركات المعلومات الائتمانية باعتبار أن مصدر المعلومات الائتمانية الأعضاء (المؤسسات المالية والجهات المانحة للائتمان)ً.

27. هل يجب على الجهة المانحة للائتمان أن تُبرم اتفاقية عضوية مع جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة بالمملكة العربية السعودية؟

لا، حيث يمكن للجهة المانحة للائتمان أن ترتبط مع شركة معلومات ائتمانية واحدة على الأقل ويمكن لها إبرام اتفاقية عضوية مع أكثر من شركة مرخصة إذا أرادت ذلك.

28. ما هي الجهة المخولة للنظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية؟

تختص لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية، المُشكّلة بموجب المادة (الرابعة عشرة) من نظام المعلومات الائتمانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 5/7/1429ه؛ بالفصل في المخالفات والمنازعات المتعلقة بنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

29. هل يحق للشركة تجاهل الاعتراض الوارد من قبل المستهلك؟

لا، حيث يجب على الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض وذلك دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض، ويجب على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق في موضوع الاعتراض، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي:

1. نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديله عند ثبوت صحة الاعتراض.

2. ملخص عن حقوق المعترض طبقاً لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الاعتراض.

   
    

30. هل يحق للعضو إعادة أي معلومات سلبية حُذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني؟

لا، حيث يتوّجب على العضو في حال أراد إعادة المعلومة السلبية إلى سجل المستهلك الائتماني؛ التقدم بدعوى أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية لإصدار قرارها في هذا الشأن.

31. متى يستطيع المستهلك التقدم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية إذا كان لديه اعتراض على قرار سلبي أو معلومة ائتمانية واردة في سجله الائتماني؟

يجوز للمستهلك –في حال رفض اعتراضه من قبل شركة المعلومات الائتمانية– التقدم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية.​