1. هل يوجد صيغة موحدة لاتفاقية فتح الحساب البنكي الجاري؟

    قام البنك المركزي بإقرار صيغتين نموذجيتين الأولى لاتفاقية فتح الحساب البنكي الجاري للأفراد، والأخرى للأشخاص الاعتباريين، والتي تأتي انطلاقاً من أهداف البنك المركزي الرامية إلى رفع مستوى الشمول المالي في المملكة، وتيسير إجراءات فتح الحساب البنكي الجاري، وإيجاد أحكام وشروط واضحة تحقق عدالة التعاملات وتعكس ما تضمنته التعليمات والقواعد الصادرة عن البنك المركزي.

2. هل يجوز للبنك التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح الحساب البنكي الجاري سواءٌ للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين؟

    لا يجوز للبنك التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح الحساب البنكي الجاري للأفراد، فيما يجوز التعديل على الصيغة الخاصة بفتح الحساب البنكي الجاري للأشخاص الاعتباريين متى كان التعديل يمنح حقوق ومزايا أكبر للعميل، شريطة الالتزام بالأحكام الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي والحصول على عدم ممانعته المسبقة على ذلك.

3. هل يوجد سقف أعلى للرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية؟

    أقر البنك المركزي السعودي التعرفة البنكية بهدف دعم الشمول المالي، وهي تُحدد السقف الأعلى للرسوم التي يجوز للبنوك تحصيلها لقاء الخدمات المصرفية الأساسية المُقدّمة للعملاء، مع الإشارة إلى أن هناك تعليمات أخرى مرتبطة بالرسوم الإدارية للتمويل، وكذلك رسوم التحويل عبر نظام سريع للحوالات الفورية.

4. كيف راعى البنك المركزي عملاء البنوك من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكنّهم من الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية بيسر وسهولة؟

    أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنة عدداً من المتطلبات تهدف إلى تعزيز وصول هذه الفئة إلى المنتجات والخدمات المالية بيسر وسهولة، وإزالة كافة الحواجز المادية والسلوكية التي تعيق وصول الخدمات المالية إليهم، وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية، ومنها توفير أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بالأدوات المتوافقة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلان عن أماكن توافر هذه الأجهزة بالطرق المتاحة.

5. هل يمكن الاطلاع على أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المقدمة من البنوك والمصارف؛ للمقارنة فيما بينها؟

    أصدر البنك المركزي السعودي قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية فيما يخص معدل النسبة (الأرباح) السنوي/المعدل السنوي المكافئ، لمختلف المنتجات التي تطرحها البنوك وشركات التمويل للأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وألزمت القواعد البنوك وشركات التمويل بالإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية؛ مما يُتيح للعملاء المقارنة بين أسعار منتجات التمويل والادخار المختلفة.

6. هل هناك حد أدنى للمعلومات الواجب توافرها في كشف الحساب البنكي للعميل؟

    أصدر البنك المركزي تعليمات منظّمة للمتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية، بهدف حماية العملاء من خلال توحيد الحد الأدنى من العمليات والمعلومات وتفاصيلها التي ينبغي تضمينها في كشوف الحسابات البنكية، ويمكن إتاحة خيار آخر للعميل للحصول على كشف حساب بنكي مختصر.

7. كيف أسهمت قواعد الحسابات البنكية في حماية حقوق العميل المتعلقة بحساباته البنكية؟

    تُعد حماية حقوق العملاء من الأهداف الرئيسة للبنك المركزي، وقد تضمنت قواعد الحسابات البنكية  عدد من الأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق العميل فيما يتصل بحساباته البنكية وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، حيث تضمّنت القواعد أحكاماً متصلة بحماية بيانات العملاء والحفاظ على سريتها ،وكذلك أوضحت القواعد إمكانية فتح الحساب البنكي دون اشتراط إيداع أية مبالغ مالية فيه، وذلك خلال مهلة محددة بيوم عمل بالنسبة للحسابات التي لم تتضمن متطلباتها الحصول على موافقة الإدارات المعنيّة في البنك، ويومي عمل للتي تضمنت ذلك،  كما تُلزم القواعد البنوك بوجوب إشعار العملاء بتاريخ تجميد الحساب -بسبب انتهاء الهوية أو عدم تحديث معلومات الحساب- قبل مدة (30) يوماً على الأقل من تاريخ التجميد، وما سبق أمثلة  لبعض الأحكام التي تضمّنتها القواعد بهدف حماية حقوق العملاء.

8. ما هي المعلومات التي يجب أن يشتمل عليها عقد التمويل الاستهلاكي؟

    حددت ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي في المادة رقم (5) البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر -  أسماء وبيانات أطراف عقد التمويل، ونوع التمويل، ومدة الاستحقاق، ومبلغ التمويل، ووصف منهج الاحتساب لتحديد قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد (كلفة الأجل).

9. هل يتم احتساب معدل النسبة (الأرباح) السنوي على مبلغ التمويل باستخدام أسلوب الرصيد المتناقص؟

    يجب على البنوك والمصارف استخدام أسلوب الرصيد المتناقص عند احتساب المعدل السنوي (الأرباح) على مبلغ التمويل.

10. ما البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد التمويل العقاري؟

    حددت المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الحد الأدنى من محتويات عقد التمويل مثل: مدة عقد التمويل وإجمالي مبلغ التمويل وعدد الأقساط وقيمة كل قسط وتاريخ بداية الأقساط ونهايتها وغيرها من البيانات المذكورة في المادة العاشرة.  ويمكن الاطلاع على اللائحة وأي تحديثات لها من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال الرابط الآتي:

http://WWW.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

 11. هل يجوز للبنك الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بناءً على طلب المستفيد، وذلك نتيجة خضوع العميل الآمر بإصداره لأحد إجراءات الإفلاس؟

    أكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بعدم جواز الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وتنفيذ التزامها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.

12. كيف يمكن الحصول على الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال البنوك؟

    يمكن الاطلاع على اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال البنوك وأي تحديثات لها؛ من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال الرابط الآتي:

http://WWW.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

13. ماهي الإدارة التي تستقبل شكاوى عملاء البنوك في البنك المركزي السعودي؟

    يحق لعملاء البنوك تصعيد الشكاوى ضد البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلى البنك المركزي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء عبر القنوات المتاحة بما في ذلك الموقع الإلكتروني لساما تهتم، والتي سيترتب على تقديمها تلّقي رقم مرجعي للشكوى ينبغي استخدامه في جميع المراسلات المستقبلية بشأنها. ويمكن الاطلاع على مزيد من الأسئلة المتكررة الخاصة بحماية العملاء من خلال الرابط الآت​ي:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ConsumerProtection/Pages/FAQs.aspx