يُعد البنك المركزي السعودي الجهة المختصة بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ويقوم بمسؤولياته التنظيمية والإشرافية والرقابية وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ، والمتضمن التأكيد على أن البنك هو الجهة المختصة نظامًا بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيته في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن.
