​​يحرص البنك المركزي السعودي "ساما" على حماية البيانات الشخصية للمستخدمين والمستفيدين من خدماته والمتعاملين معه. وإيمانًا منه بأهمية البيانات والحفاظ على خصوصية أصحابها، وحرصًا على تقديم أفضل مستويات الخدمة؛ أُعدت هذه السياسة لتمكين صاحب البيانات من فهم طبيعة البيانات التي يقوم البنك المركزي السعودي بمعالجتها، ولبيان الغرض من جمع البيانات الشخصية، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.

ويُعد استخدام الموقع الإلكتروني والوسائل المختلفة الخاصة بالبنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى تقديم صاحب البيانات الشخصية لبياناته ومعلوماته الشخصية بواسطة القنوات المختلفة للبنك المركزي السعودي؛ موافقة تامة على تطبيق ما جاء في سياسة الخصوصية للبنك المركزي السعودي.

الغرض من جمع البيانات الشخصية:

1. تمكين البنك المركزي السعودي من القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه بمقتضى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، التي تهدف في مجملها إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

2. فهم احتياجات المستخدم والسعي نحو تطويرها، على سبيل المثال لا الحصر: معالجة الاستفسارات والطلبات والشكاوى والدعاوى المتعلقة بالقطاع المالي المشمول باختصاص البنك المركزي السعودي.

3. إجراء التحسينات والتحديثات التقنية على الخدمات الإلكترونية المقدّمة من البنك المركزي السعودي، ومراقبة الاستخدام للتعامل مع أي تهديدات أمنية.

محتوى البيانات الشخصية التي يتم جمعها:

يجمع البنك المركزي السعودي الحد الأدنى من البيانات الشخصية التي تُمكّنه من أداء مهامه وتنفيذ العمليات، وتختلف البيانات التي يتم جمعها باختلاف غرض استخدامها، ومن تلك البيانات على سبيل المثال لا الحصر:

1. البيانات الشخصية كالاسم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، والجنس، ومكان الإقامة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

2. معلومات بيانات الاتصال والتحديثات المتعلقة ببيانات الاستخدام.

3. بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم.

4. المعلومات الأخرى المقدمة من المستخدم، مثل: تعبئة نماذج الشكاوى أو استخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى التي ينتج عنها جمع المعلومات اللازمة للمعالجة.

5. البيانات التي يتم جمعها من ملفات تعريف الارتباط (Cookies).

طريقة جمع البيانات الشخصية:

1. الحصول على البيانات الشخصية بطريقة مباشرة:
   

   وذلك باستخدام الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي أو البوابات الإلكترونية التابعة له، أو باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية المُعتمدة منه، أو بالاتصال الهاتفي أو بزيارة مقرات البنك المركزي السعودي أو القنوات الرسمية المعتمدة لديه.
   
   

2. الحصول على البيانات الشخصية بطريقة غير مباشرة:
   

   بواسطة الجهات المعنية أو المؤسسات المالية المشمولة برقابة البنك المركزي السعودي، وذلك في الحالات التي تستدعي معالجة طلبات تخص صاحب البيانات الشخصية.

وسيلة حفظ البيانات الشخصية:

تُحفظ البيانات الشخصية بشكل آمن في مقر البنك المركزي السعودي أو في الخوادم المعتمدة لديه، وتتم مراعاة السياسات وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الأمنية ذات العلاقة.

كيفية معالجة البيانات الشخصية:

1. تُعالج البيانات الشخصية للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي السعودي وفق السياسات والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والإجراءات والتعاميم ذات العلاقة.

2. تُعالج البيانات الشخصية من قبل من يخولهم البنك المركزي السعودي بذلك، بحسب ما تحدده السياسات المعتمدة لهذا الغرض.

3. على الرغم من أن البنك المركزي السعودي لن يشارك البيانات الشخصية مع أي طرف قبل الحصول على موافقة صاحبها، إلا أنه يحتفظ بالحق في كل الأوقات بالإفصاح عن أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية، أو لتنفيذ أحكام الأنظمة، أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية، أو كان الإفصاح وفق الأحكام التي تحددها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو لمعالجة شكوى أو طلبات، ومتى كان الإفصاح ضروريًا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، وبحسب ما تبيّنه اللوائح والضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
   

كيفية إتلاف البيانات الشخصية:

تُتلف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها، ولا تُحفظ البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها، إلا إذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها لمدة مُحددة، أو في حال اتصال البيانات الشخصية اتصالًا وثيقًا بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوبًا لهذا الغرض، وفي الحالتين السابقتين يتم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء المدة المحددة نظامًا، أو استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية، أو انتهاء الغرض من جمع البيانات الشخصية –أيهما أطول–، ويراعى عند إتلاف البيانات اتباع اللوائح والسياسات والمعايير الأمنية المعتمدة.

حقوق صاحب البيانات الشخصية:

يكون لصاحب البيانات الشخصية –بما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة– الحقوق الآتية:

1. الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علمًا بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.

2. الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية، والاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومقروءة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي، وفقًا لما تحدده الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبما لا يُخل بما ورد فيها من قيود واستثناءات، ومع مراعاة ما قد يفرضه البنك المركزي السعودي من مدد لممارسة هذا الحق أو تقييده.

3. الحق في طلب تصحيح البيانات الشخصية، أو إتمامها، أو تحديثها.

4. الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ممارسة حقوق صاحب البيانات الشخصية:

يُمكن لصاحب البيانات الشخصية ممارسة حقوقه أو الاستفسار عما ورد في سياسة الخصوصية، بالدخول على رابط الخدمة الآتي: ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية​.

روابط المواقع الإلكترونية الأخرى:

قد يشتمل الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي والمنصات التابعة له على روابط لمواقع إلكترونية أخرى، ولا يُعد البنك المركزي السعودي مسؤولًا بأي صورة وبأي صفة عن أي محتويات موجودة في تلك المواقع الإلكترونية؛ سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

تحديث سياسة الخصوصية:

• يحتفظ البنك المركزي السعودي بالحق في إجراء التعديلات على هذه السياسة في أي وقت، وتعد تلك التعديلات سارية منذ نشرها على موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني، ويعد استمرار استخدام الموقع والتواصل مع البنك المركزي السعودي بعد تلك التعديلات؛ قبولًا لهذه التغييرات، ولذلك نوصي بالاطلاع على سياسة الخصوصية بشكل دوري للتأكد من معرفة أحدث نسخة منها، وآخر تحديث لهذه السياسة بتاريخ 2024/11/07م.
  

• إن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تطبيق السياسة والأحكام والشروط، وفي حال حدوث خلاف في تفسير أي نص ورد في أي لغة أخرى فيؤخذ بالنص المكتوب باللغة العربية.

• تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم المملكة العربية السعودية حصريًا بالنظر في أي نزاعات أو خلافات ناشئة منها.