وأكدت اللجنة، أن العملات الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تُعدُّ عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح، منبهة في هذا الصدد عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

وأكدت اللجنة  أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين من أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية دخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى  عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، وذلك بسبب  محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.

ونبهت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى محاذير الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية كونها لا تُعدُّ عملة معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي،  وحسب مقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيلها، فإن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها، داعية في هذا الصدد العموم الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص داخل المملكة أو خارجها بأي وسيلة كانت إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.

كما أكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.