تطلق هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط (الفوركس).

وستتضمن الحملة رسائل توعوية من الجهات الثلاث، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذا النشاط.

وتحذر هذه الجهات المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

واستناداً إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ، ونظام هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بكلٍ من المؤسسة والهيئة، ومن منطلق حرص الجهات الإشرافية على توعية المتعاملين وتحذيرهم من مثل تلك الأعمال والأنشطة المشبوهة، فإنهما تشددان على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.

ويمكن الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (www.sama.gov.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)

وفي هذا الجانب، أكدت هيئة السوق المالية أنها تتعامل مع المواقع التي تروج لنشاط (الفوركس) عبر ثلاثة مسارات، يتمثل الأول في توعية العموم بمخالفة هذه المواقع وبمخاطر الاستثمار فيها كما أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة هذا النشاط، حيث أطلقت الجهتان حملات توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع غير المرخصة والمواقع المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي أو الاستثمار في الأوراق المالية.

أما المسار الثاني الذي تتحرك فيه هيئة السوق المالية، فيتمثل في التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة. والمسار الثالث هو دعوة الأشخاص الذين يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى إبلاغ الهيئة بذلك لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقا للاختصاص.

وأوضحت هيئة السوق المالية أنه تم إغلاق عدد من مواقع الأنترنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولكن نظراً لسهولة إنشاء مواقع جديدة فإن الهيئة تؤكد أن الوسيلة الأمثل للحد منها هو التوعية بمخاطرها وهو ما تعمل عليه الهيئة مع مؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار.​