أكد البنك المركزي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.

وأشار البنك المركزي إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

وأوضح البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.

ومن هذا المنطلق، يؤكد البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.