​​

يسعى البنك المركزي السعودي (ساما) إلى تعزيز الروابط والعلاقات مع بنك الشعب الصيني، من خلال الحوارات الثنائية، والتعاون في المنتديات المتعددة الأطراف.

وأشاد معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ/ أيمن بن محمد السياري بالدور الذي تؤديه الحوارات الثنائية في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين، من خلال توفير منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات والآراء، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات.

وأوضح معالي المحافظ أن البنك المركزي يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع السلطات النقدية في الصين وهونج كونج، وذلك بالتزامن مع سعي المملكة نحو التحول إلى اقتصاد غير معتمد على النفط، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وقال السياري في مقابلة مع صحيفة "جنوب الصين الصباحية: "إنّ الحوارات الثنائية تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال توفير منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات والآراء حول السياسات والتشريعات المالية، داعيًا المختصين من الطرفين إلى المشاركة في الحوارات على مختلف المستويات، بما في ذلك الاجتماعات رفيعة المستوى ومجموعات العمل".

وأشار معالي المحافظ إلى أن البنكين المركزيين يمكنهما المشاركة في المنتديات المتعددة الأطراف؛ كمجموعة دول العشرين. وقال معاليه: "من خلال اعتماد النهج التعاوني البنّاء في هذه المنتديات، يمكن للبنكين المركزيين العمل معًا لمواجهة التحديات، وتعزيز المبادرات المشتركة".

وأوضح معالي المحافظ قائلًا: "إن النهج التعاوني القائم على توافق الآراء سيتيح للمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية العمل على إجراء الإصلاحات والمبادرات التي تلبي احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية".

كما شجّع السياري البنوك الصينية على تعزيز نموها وتوسعها في المملكة العربية السعودية، مسلطًا الضوء على أهمية الاستثمار الأجنبي والشمول المالي المبني على التقنية المالية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهي خطة حكومية تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط والعمل على التنوع الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أنّ بنك الصين المحدود قد افتتح أول فرع له في مدينة الرياض الشهر الماضي، وهو ثاني بنك صيني يزاول أعماله المصرفية في المملكة.

وتعليقًا على ذلك، أشار معالي المحافظ إلى وجود بنكين صينيين يزاولان أعمالهما المصرفية بالمملكة، مرحبًا بهذا التوسع، ومؤكدًا مواصلة دعم القطاع المالي وزيادة كفاءة المعاملات وتعزيز الحلول المالية المبتكرة؛ سعيًا نحو تحقيق الشمول المالي.

وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي السعودي من أجل تعزيز الشمول المالي من خلال التقنية المالية والمصرفية الرقمية، فإن البنك المركزي يسعى أيضًا إلى تعزيز الشراكات في مجال الأصول الرقمية.

وأكد معالي المحافظ أن لدى البنك المركزي السعودي عملًا مميزًا في هذا المجال، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا بين البنك المركزي السعودي ومؤسسة ​النقد في هونج كونج، الهادفة إلى تبادل المعرفة في المجالات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والأنظمة والسياسات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في مجال الابتكار المالي. وبيّن السياري: "أن هذا سيساعد على تعزيز التعاون في العديد من المجالات المشتركة، بما في ذلك التقنية المالية".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي نموًا مدفوعًا بالاستهلاك، مقابل بطء مستمر في قطاع التصنيع. وفي الوقت نفسه، شهدت معدلات التضخم انخفاضًا واستقرارًا نتيجة تشديد السياسة النقدية.

وأشار معالي المحافظ إلى أنه على الرغم من أن معظم  البنوك المركزية كانت تحافظ على موقف متشدد بشأن سياساتها النقدية للسيطرة على التضخم، إلا أن تأثير زيادة أسعار الفائدة على النمو العالمي كان محدودًا. حيث رفع صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن معدل النمو الاقتصادي العالمي، متوقعًا أن يسجل نسبة 3 في المئة في عام 2023م، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، وذلك بسبب تراجع التضخم، وانخفاض الضغوط على القطاع المصرفي.

أما بالنسبة إلى توقعات الصندوق للعام 2024م، فهي لا تزال ثابتة عند 3 في المئة، وظلّت توقعات النمو بين عامي 2023م و2024م دون المعدل السنوي المتوسط البالغ 3.8 في المئة، وما حصل بين عامي 2019م و2000م كان نتيجةً لتباطؤ حركة التصنيع في الاقتصادات المتقدمة.

 ​

من ناحية أخرى، كانت التوقعات للاقتصادات الناشئة مستقرة بشكل عام، حيث يتوقع نمو بنسبة 4 في المئة في عام 2023م و4.1 في المئة في عام 2024م.

وأبان السياري أن المملكة العربية السعودية شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 8.7 في المئة في عام 2022م، ممّا يجعلها أسرع الاقتصادات نموًا بين أعضاء دول مجموعة العشرين.

وأوضح معالي المحافظ قائًلا: "تتمتع المملكة بأسس اقتصادية متينة، حيث ظل التضخم منخفضًا ومستقرًا عند 2 في المئة في أغسطس 2023م، وبمتوسط يبلغ 2.7 في المئة منذ بداية عام 2023م"، ويعزى ذلك جزئيًا إلى السياسات الحكومية مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة. إضافة إلى قوة الريال السعودي في الحد من آثار التضخم المستورد.

وأضاف السياري: "إن الآفاق الاقتصادية في عام 2023م لا تزال إيجابية، على الرغم من التوقعات بتباطؤ معدلات النمو مقارنة بالمستويات المرتفعة الأخيرة في ضوء التغيرات الحديثة في سوق النفط والغاز، ومن المتوقَّع أن يرتفع معدل التضخم قليلًا عن معدلات عام 2022م. كما أن التوقعات الأخيرة للجهات المستقلة بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تُشير إلى أن معدلات الاستثمار القوية ستساهم في دعم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".

وأشار السياري إلى أنه وبالإضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشمول المالي، فإن رؤية السعودية 2030 تشجع الاستثمار في البنية التحتية والسياحة وخصخصة الشركات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في القطاعات التقنية.

واختتم معالي المحافظ حديثه بأن صندوق الاستثمارات العامة له دورٌ محوري في تنفيذ المشاريع الضخمة كجزء من رؤية السعودية 2030، بينما يُحدد برنامج التحول الوطني أهدافًا ومبادرات إستراتيجية خاصة بكل قطاع في المملكة، مع التركيز على المجالات الرئيسة مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، إلى جانب متابعة نمو وتطور القطاعات الأخرى.