يشرف البنك المركزي السعودي على قطاع التمويل وفقاً لأحكام أنظمة ولوائح التمويل الآتية:
- نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 13/8/1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 10/4/1434هـ.
- نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 13/8/1433ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 14/4/1434هـ.
- نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13/8/1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 14/4/1434هـ.
وتتولى الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل الإشراف والرقابة على قطاع التمويل والشركات العاملة فيه وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ومن ذلك الآتي:
- الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.
- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل, والعمل على توطين وظائفه, ورفع كفاءة العاملين فيه.
