لاحظت مؤسسة النقد العربي السعودي في الآونة الأخيرة تذبذبًا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية. ولا تعدو العوامل المؤثرة على السوق الآجلة عن كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية حيث إن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة، إذ إن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم.
وبهذه المناسبة، أودّ التأكيد على موقف المؤسسة الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3,7500 للدولار الأمريكي مدعوماً بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي.
