دشّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك الثلاثاء 10 ذو القعدة 1436هـ الموافق 25 أغسطس 2015م الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" بحضور الرؤساء التنفيذيين للمصارف السعودية وعدد من المختصين في نظم المدفوعات.
وقال المبارك إن تدشين الهوية الجديدة "مدى" يُعد جزءاً مهماً من برنامج متكامل يشمل العديد من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفعّال بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية.
وأشار المبارك إلى أن مؤسسة النقد تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته. مؤكداً على أن توافر بيئة أعمال منظمة وفاعلة يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في اقتصادنا الوطني الواعد. ولتحقيق الرؤى والتطلعات في هذا المجال، وضعت مؤسسة النقد استراتيجية متكاملة لتطوير نظم المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات.
ونوه المبارك بأهمية نُظم المدفوعات الكامنة في تقديم خدمات مصرفية ومالية محلية ودولية تمتاز بالسرعة والدقة والأمان والسهولة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والمصداقية والسرعة في تسوية الالتزامات المالية، ودورها في احتواء المخاطر، وضمان الدفع، ووضوح الإجراءات والمسئوليات، والأساس القانوني لها.
وبهذه المناسبة عقد معالي نائب المحافظ الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين 16 ذو القعدة 1436هـ الموافق 31 أغسطس 2015م أشار فيه إلى أن الهوية الجديدة "مدى" تعد الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بالعديد من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتحقيقاً لتطلعات مؤسسة النقد وتماشياً مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.
وقال الفريح إن الهوية الجديدة "مدى" تشمل العديد من المزايا المستحدثة التي تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية. حيث إن "مدى" باعتبارها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
وأشار الفريح إلى أن أبرز المزايا المبتكرة لخدمة "مدى" هو نطاق الاستخدام الأوسع الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة "مدى"، والقبول الواسع لبطاقات "مدى" الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، مع إمكانية رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى 60,000 ريال بدلاً من 20,000 ريال بناءً على طلب حامل البطاقة. وقد بدأت المصارف التجارية بالتوسع خلال العام الحالي في تقديم خدماتها بالهوية الجديدة "مدى" ليبلغ إجمالي عدد نقاط البيع قرابة 180 ألف نقطة بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة بداية العام.
وأكد الفريح على أن نظام المدفوعات في المملكة بهويته الجديدة "مدى" يتيح لحاملي البطاقات المصرفية خدمة "نقد" التي تمكّن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال في اليوم، عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع وهي من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها.
وقال الفريح إن مؤسسة النقد طبّقت نموذجاً مالياً جديداً بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة، مؤكداً على أن النموذج المالي الجديد يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وكذلك عدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار، فيما تم تحديد رسم الخدمة بنسبة لا تتجاوز في حدّها الأقصى 0.8% من قيمة العملية الشرائية على أن لا تزيد عن 40 ريالاً، وتخضع هذه النسبة للمنافسة بين المصارف تحت السقف المحدد مع سهولة حصول المتاجر على الخدمة من أي من المصارف التي ستقدم عروضاً تحفيزية وتنافسية تخدم العملاء والمتاجر.
وقال الفريح إن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت استراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور:
المحور الأول: خاص بتطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع.
المحور الثاني: وضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة وهي: 1) خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت؛ 2) والتوسع في عدد المفوترين؛ 3) والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.
المحور الثالث: تطوير نظام سريع ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام «سريع».
المحور الرابع: تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول). ويهدف هذا المحور إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف (مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم) بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها.
ووصف الفريح تدشين الهوية الجديدة "مدى" بأنه إحدى المراحل الهامة في المحور الأول من الاستراتيجية وثمار الجهود المشتركة بين المؤسسة والمصارف مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع إنجاز العديد من المبادرات والبرامج مثل:
- مسار البنية التحتية: ويشمل تطويراً شاملاً للبنية التحتية والأنظمة الفنية وضمان كفاءتها واستمرارية تشغيلها.
- مسار الإجراءات والضوابط: ويشمل تحديث الأطر النظامية وتطوير اتفاقيات لمستوى خدمة نقاط البيع لتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمة بناءً على مؤشرات أداء محددة.
- مسار الجودة والرقابة: ويشمل تطوير أدوات رقابة آنية لأوجه الخدمة الفنية والإجرائية.
- مسار النموذج التجاري: ويشمل تطوير نموذج تجاري متكامل يضمن المنافسة وعدالة توزيع التكاليف بين الأطراف المشاركة في الخدمة بحيث لا يتم تحميل العملاء مستخدمي البطاقات المصرفية أي رسوم، كما يحدد سقفاً أعلى لرسوم المصارف على المتاجر.
- مسار مقدمي الخدمات: ويشمل تأهيل عدد من مقدمي الخدمات المساندة الهادفة إلى دعم التوجه الاستراتيجي للتوسع بخدمة نقاط البيع ورفع الكفاءة التشغيلية للمتاجر.
- مسار النمو: ويشمل تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تُلبي حاجة السوق المحلي الحالية والمستقبلية.
وأكد الفريح على أن مؤسسة النقد ستستمر في العمل المشترك والفعال مع المصارف لإنجاز المحاور الأخرى الخاصة باستراتيجية نظم المدفوعات والعمل على تطويرها. وحث المصارف على مواصلة العمل على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائها من المواطنين والمقيمين وتساهم في رقي الخدمات المصرفية والمالية وإيصالها إلى جميع فئات المجتمع في كافة أنحاء المملكة، مع وضع برامج تحفيزية لاستخدامها.
