​

سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه اللـه،

يسعدني أن أقدم لمقامكم الكريم التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م.

خادم الحرمين الشريفين

شهد عام 2016م العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4 في المئة في عام 2015م إلى حوالي 3.1 في المئة في عام 2016م. كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 في المئة ليبلغ حوالي 41 دولار للبرميل في عام 2016م.

وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7 في المئة، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريـال. وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وشهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي نصف في المئة (-0.5%) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ حوالي 1  في المئة.  وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغ نحو 3.5 في المئة مقارنة بنحو 2.2 في المئة في عام 2015م. وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2016م إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017م، فقد بلغ متوسط ثمانية الأشهر الأولى منه -0.4 في المئة بالسالب.

ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصادٍ واعدٍ يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد ان التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حاليا يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد ايجابياً.

خادم الحرمين الشريفين

هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلفة ومنها:

            محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المئة، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المئة لتبلغ أكثر من 2.5 ترليون ريـال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 في المئة ليبلغ نحو 1400مليار ريـال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 في المئة وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي حيث سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 1.8 في المئة، كما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 12.6 في المئة بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017م حوالي 10.1 مليار ريـال، مقارنة مع حوالي 16.0 مليار ريـال في عام 2016م.

            واشتمل التقرير السنوي للمؤسسة العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة. وتركز المؤسسة حالياً على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة، مما سينعكس بإذن الله إيجاباً على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي. ومن المؤمل أن يصبح ذلك رافداً تمويلياً للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له إن شاء الله الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية.  

وفي نفس الإطار، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أقر من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الاخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ومن وسائل تحقيق ذلك، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور قطاع التأمين، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية. كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى لاسيما استقرار القطاع المالي وصلابته. وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.

حفظكم الله يا خادم الحرمين ذخرا لهذه البلاد المباركة وولي عهدكم الأمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.