الرياض – فندق الكراون بلازا

11 ديسمبر 2019م

              ​

 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

       أود بدايةً أن أرحب بكم جميعاً في النسخة العاشرة لمؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط الذي يتم تنظيمه لأول مرة في المملكة العربية السعودية، كما أتقدم بالشكر إلى معهد المحللين الماليين المعتمدين والجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين على الدعوة الكريمة وتنظيم هذا المؤتمر، والشكر مقدم أيضاً لجميع من حضر وشارك في فعاليات هذا المؤتمر.

ويسعدني بهذه المناسبة تهنئة معهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاق هذا المؤتمر، حيث تساهم مثل هذه اللقاءات في تعزيز مكانة الشرق الأوسط كوجهة استثمارية، وتكرّس أوجه التواصل لدى الأعضاء في مجالات متنوعة مما يساهم في تطوير المعرفة والخبرات، وتنمية الكوادر في الشرق الأوسط، وتطوير القطاع المالي.

وتشارك مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا المؤتمر بصفتها راعياً استراتيجياً له، خاصةً عند النظر إلى التحديات التي ستتم مناقشتها ومنها: تطوير السوق المالية، وتعقيدات سوق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، وغيرها من المواضيع التي تصُبُّ بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة للمملكة، وبما يحقق رؤيتها الطموحة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.

أيها الحضور الكريم:

انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم والمحوري في مجال تطوير القطاع المالي والاستثمار، فقد ركزت المؤسسة أولاً على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال التدريب والتطوير المكثف الذي يتناسب مع تطورات القطاع المالي والتغيرات المحلية والعالمية. فقد قدمت دعماً كاملاً لبرامج الابتعاث للدراسات العليا في الجامعات المتميزة عالمياً وتوفير الفرص التدريبية كبرنامج الاقتصاديين السعوديين، والذي يهدف إلى استقطاب المتميزين في مجال الاقتصاد والمال، ويوفر لهم فرص الابتعاث الخارجي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، حيث بلغ عدد المتخرجين من هذا البرنامج، منذ إطلاقه حتى هذه السنة (165) اقتصادياً سعودياً، إضافة إلى ذلك، تسعى المؤسسة إلى تأهيل كوادرها عن طريق توفير دعم كامل لتغطية تكاليف الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل شهادة المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، بالإضافة إلى صرف مكافآت لمن يجتاز أي مرحلة من مراحل الاختبار بنجاح، وقد تجاوز عدد الموظفين والموظفات الذين تم دعمهم من المؤسسة لإكمال برنامج المحللين الماليين المعتمدين (40) موظفاً وموظفة.

وتؤكد مؤسسة النقد سعيها وحرصها المستمرَّين على تبني أفضل الممارسات المستخدمة عالمياً بما ينسجم ويتوافق مع الخطط والبرامج الوطنية المستهدفة والاستعانة بالكفاءات الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أعلنت المؤسسة في فبراير 2019 التزامَها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، والمعروفة بـ  (GIPS)الصادرة من معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute ، على الرغم من كونها اختيارية لمُلّاك الأصول. كما تعمل المؤسسة على جودة البنية التقنية لقياس الأداء والمخاطر الاستثمارية، وتحرص على تعزيز أطر الحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية في جميع مجالات عمل المؤسسة وفي النظام المالي بشكل عام. وبحمد الله فقد انعكست هذه الممارسات إيجاباً على المؤسسة، حيث عززت قدرتها على أداء مهامها وتحقيق أهدافها في تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.

أيها الجمع الكريم:

استمراراً لنهج مؤسسة النقد في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، فقد أطلقت المؤسسة عدة مبادرات في مجالات متنوعة، مثل مبادرة فنتك السعودية في أبريل 2018 بهدف تحويل المملكة إلى مركز مهم للتقنيات المالية، مما يدعم مكانتها دولياً بصفتها أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة خصبة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي.

كما صممت المؤسسة بيئة تجريبية تنظيمية (Sandbox) بهدف فهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني مما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بُغيَة إطلاقها في المملكة مستقبلًا، حيث بلغ العدد الإجمالي للشركات المصرح لها بالعمل في البيئة التجريبية (23) شركة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استمرت المؤسسة على مدى أكثر من عقدين ونصف في مهام تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تُساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتضمن استقلالية عملها. وقد أسفرت هذه الجهود المبكرة والسبّاقة عن تأسيس وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد وسريع وإيصال، والتي نفخر بكونها مجتمعة قد نفذت خلال العام المنصرم أكثر من 2,3 مليار عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 50 تريليون ريال.

ومن أبرز الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيقها ضمن برنامج تطوير القطاع المالي هو تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة إلكترونية للمدفوعات، حيث وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بـ "المدفوعات السعودية" عقداً مع شركة فوكالينك (Vocalink) وشركة آي بي إم (IBM)  لتطوير نظام جديد للمدفوعات الفورية من المتوقع إطلاقه في نهاية عام 2020م. ويهدف النظام إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي وفعاليته، مما يساهم بشكل كبير في نمو المعاملات التجارية والمساهمة في التحرك نحو مجتمع غير نقدي، وهي إحدى مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وتطلعات رؤية المملكة 2030. وفيما يخص مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، فقد بلغ معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد (Retail Payments) بنهاية شهر يوليو 2019م نسبة تجاوزت 36 بالمئة من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبةَ المستهدفةَ (28 بالمئة بحلول عام 2020م) ضمن برنامج تطوير القطاع المالي.

ولا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة للإشادة بالتعاون الكبير الذي لمسناه من كافة القطاعات، ماليةً كانت أو تعليميةً في تحقيق مبادرات القطاع المالي، لتحقيق متطلبات العمل التكاملي والأهداف المشتركة، ويسرنا بحث سُبل تطوير الشراكة مع معهد المحللين الماليين المعتمدين لزيادة التعاون في مجالات التدريب والتطوير والأبحاث الاقتصادية والمالية.

الإخوة والأخوات:

أكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في تنظيم ونجاح هذا المؤتمر، آملاً في استمراره أعواماً عديدة، وأن يكون حافلاً بالموضوعات المهمة التي تعود بالنفع والفائدة على المشاركين فيه. وختاماً أكرر ترحيبي بالحضور والمشاركين، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته