من نحن:

صمم البنك المركزي السعودي بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضاً للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة.

الأهداف الاستراتيجية:

البيئة التجريبية لها علاقة مباشرة بـ «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار، إذ تضم الرؤية اثني عشر برنامجاً تنفيذياً، من بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعاً متنوعاً فعالاً يخدم مجال الخدمات المالية كي يدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال عدة طرق منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص. 

ولتحقيق ذلك، تهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تسعى إلى استخدام التقنية الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية، أو لتحسين إجراءات العمل. وتتضمن الشريحة المستهدفة، دون حصر، الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها.