تنفيذاً للاستراتيجية المطورة لنظم المدفوعات، وسعياً لتقليل الاعتماد على النقد المتداول ونشر وتطوير الخدمات الإلكترونية، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إنجاز عدة مبادرات لتطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات بهويته الجديدة "مدى". حيث تم ترقية البنية التحتية لنظام "مدى" ليتمكّن من معالجة أكثر من سبعة أضعاف عمليات نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي. وقد أنهت مؤسسة النقد مراجعة الإجراءات الفنية لنظام "مدى"، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والتوجهات العالمية، ووضعت مجموعة من المعايير التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة لتتناسب مع النمو الاقتصادي للمملكة.
وقد مكّن التوسع الكبير في الطاقة الاستيعابية لنظام "مدى" المصارف من زيادة عدد أجهزة نقاط البيع ونشرها على نطاق واسع، فخلال عام 2015م ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بأكثر من 86 ألف جهاز لتصل إلى 225 ألف جهاز، أي بنسبة نمو بلغت 62.4% عما كانت عليه في عام 2014م. وتم خلال عام 2015م إضافة عدة قطاعات متنوعة ليشملها نظام "مدى" مثل محطات الوقود والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة إضافةً إلى التوسع والانتشار في قطاع التجزئة بشكل عام، ويأتي ذلك في إطار خطة تسعى إلى زيادة استخدام نقاط البيع وتقليل الاعتماد على النقد. وتزامن مع النمو في عدد الأجهزة ارتفاع عدد العمليات المُنفذة عبر نظام "مدى" بنسبة 22.2% لتصل الى 443 مليون عملية منفذة. ونمت قيمة العمليات المنفذة بنسبة 12.8% لتصل إلى 191.7 مليار ريال خلال نفس الفترة. وهذا يعكس ثقة مستخدمي نظام "مدى" كوسيلة دفع آمنة وسريعة.
كما ساهمت توسعة وترقية نظام "مدى" في زيادة سرعة إنجاز العمليات التي تتم من خلاله، حيث انخفض معدل الوقت المستغرق في إنجاز عملية الشراء عبر نقاط البيع المرتبطة بنظام "مدى" إلى 6 ثوانٍ مقارنةً بنحو 25 ثانية قبل تطويره، كما تم تطوير خاصية جديدة تساهم في سرعة إنجاز العمليات منخفضة القيمة (الأقل من 75 ريالاً) خلال ثانية واحدة، وبدأت البنوك بإصدار البطاقات الداعمة لهذه الخاصية.
وأكدت مؤسسة النقد أنها تولي أهمية بالغة لرفع مستوى حماية وسرية البيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع، وتقليل مخاطر الاحتيال من خلال تطبيق أعلى معايير الأمان التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لخدمة "مدى". وقد حاز نظام "مدى" على شهادة التوافق مع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات (Payment Card Industry Data Security Standard-PCI) التي أقرها "مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع"، كما قامت مؤسسة النقد بوضع معايير إضافية لرفع مستوى الخصوصية عند إجراء العمليات الشرائية من خلال أجهزة نقاط البيع مثل ضرورة أن يكون الجهاز تجاه حامل البطاقة اثناء إجراء العملية الشرائية، ووضع خاصية الغطاء (shield) لحجب الأرقام عند ادخال الرقم السري. إضافةً إلى إرسال رسالة نصية لجوال حامل البطاقة لكل عملية تتم على حسابه.
وبلغ إجمالي عدد عمليات السحب النقدي المنفذة عبر نظام "مدى" 754.5 مليون عملية خلال عام 2015م مرتفعاً بنسبة 20.3% عمّا كانت عليه في عام 2014م، ونمت قيم العمليات المنفذة بنسبة 19.5% في عام 2015م لتبلغ 435 مليار ريال مقارنة بنحو 364 مليار ريال في عام 2014م.
وتزامن مع تطوير نظام "مدى" تقديم عدد من المزايا الإضافية مثل تمكين حاملي البطاقات من رفع حد الشراء اليومي عبر أجهزة نقاط البيع من 20.000 ريال إلى 60.000 ريال بناءً على تقييم المخاطر. وتقديم عدد من الخدمات مثل إضافة خدمة "أثير" التي توفر لحامل البطاقة السرعة والأمان والمرونة في الدفع الإلكتروني عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في جهاز نقطة البيع لإجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال، ويتم حالياً تجربة هذه الخدمة مع عدد من المتاجر ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسمياً نهاية شهر سبتمبر 2016م.
ومؤسسة النقد مستمرة في تطوير وابتكار خدمات مصرفية إلكترونية أخرى ضمن خطة استراتيجية أعدت لهذا الغرض يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة. وتسعى مؤسسة النقد في إطار الخطة الاستراتيجية المطورة لنظم المدفوعات إلى توفير الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الإلكترونية المتمثلة في السرعة، والموثوقية، والأمان، إضافةً إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وانتشارها لتشمل كافة أرجاء المملكة.