"بيان صحفي"

د.فهد بن عبدالله المبارك 

 في إطار مسؤولياتها النظامية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي, طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1992م معيار نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (بازل 1) الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) على المصارف السعودية. وفي عام 2008م طبقت مؤسسة النقد معيار كفاية رأس المال (بازل 2) الصادر أيضاً عن لجنة بازل الذي حدد متطلبات رأس مال المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس مال أكثر حساسية لمخاطر السوق والائتمان. وأضاف المعيار إلى ما سبقه مفهوم تعزيز المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية وزيادة الشفافية بموجب الركيزة الثالثة.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2007م وتداعياتها على عدد من الأسواق المالية والمؤسسات المالية العالمية عززت لجنة بازل المعايير الإشرافية العالمية لمعالجة مواطن الضعف التي ظهرت من خلال الدروس المستفادة من الأزمة. وتهدف هذه المعايير إلى إيجاد نظام مصرفي عالمي يتسم بالمتانة والمرونة ويعمل على منع حدوث أزمات مالية مستقبلاً. ولهذا الغرض أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي معيار (بازل 2,5) في عام 2009م ومعيار (بازل 3) في عام 2010م. وفي حين أن معيار (بازل 2,5) عالج المخاطر الإضافية المتعلقة بالتوريق وإعادة التوريق ونشاطات المشتقات, فإن معيار (بازل 3) يتناول تحسين جودة وحجم رأس المال وتعزيز سيولة المصارف وتقييد الرافعة المالية.

وبدأت مؤسسة النقد منذ عام 2011م تطبيق ومتابعة العناصر الرئيسة لإطار عمل معيار (بازل 3) ضمن الجدول الزمني الذي أقرته لجنة بازل للإشراف البنكي. وشمل ذلك نسبة الرفع المالي في عام 2011م, ونسب السيولة في عام 2012م, ونسب كفاية رأس المال اعتباراً من عام 2013م. وتتابع المؤسسة حالياً نسب الرافعة المالية والسيولة في مرحلة الرصد ونسبة رأس المال. وسوف يكون التطبيق الكامل لما صدر من لجنة بازل في شأن معيار (بازل 2,5) اعتباراً من يناير 2013م.

وصرح محافظ مؤسسة النقد بأنه "مع تطبيق المعايير الجديدة, تستمر المصارف السعودية في موقع الصدارة في الصناعة المصرفية العالمية بنسب رأس مال قوية وسيولة عالية ونسب إقراض إلى رأس المال معتدلة. ولا تتوقع المؤسسة أن تواجه المصارف والنظام المصرفي السعودي أي صعوبة في تطبيق أي من هذه المعايير الجديدة في الإطار الزمني المحدد.